جعل امضا به عنوان يكي از رايج‌ترين جرم‌ها در زمينه جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي به شمار مي‌رود و حساسيت بالايي را برمي‌انگيزد چرا كه اين جرم مي تواند زمينه‌ساز جرايم بزرگ ديگري همچون كلاهبرداري و پولشويي شود. اصولا فلسفه جرم انگاري جعل اين است كه افراد جامعه بتوانند به اصالت اسناد اطمينان كنند و روابط اجتماعي اقتصادي پويا گردد.

 منبع : جعل امضا

جعل در لغت به چه معناست ؟

جعل به معناي قلب و دگرگون كردن است.

تعريف قانوني جعل چيست ؟

قانون مجازات اسلامي معناي لغوي جعل را بسط داده است و بدون ارائه تعريف مشخص به نام بردن مصاديق جعل بسنده مي‌كند شامل: ساختن نوشته، سند يا ساختن مهر يا امضا اشخاص رسمي يا غير‌رسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم‌بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته‌اي به نوشته­ ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن‌ها.

به چه نوشته‌اي امضا گفته مي‌شود ؟

امضا، نشانه يا علامتي است كه نوشته يا سندي را به فرد منتسب مي‌كند و شخص آن را در زير نوشته يا اسنادي كه مورد قبول اوست مي‌گذارد. جعل امضا يك فرد به معناي منتسب كردن نوشته به شخصي غير از جاعل است. جعل امضا يك جرم است و فرد جاعل را مورد پيگرد قرار خواهد داد.

نحوه تشخيص جعل امضا

تشخيص جعل امضا در دادگاه و توسط كارشناس به عمل مي‌آيد. كارشناس با ديدن نمونه امضا طرف، نحوه فشار دست و… نظر خود را در خصوص جعل امضا بيان خواهد كرد.

تشديد مجازات جعل به اعتبار شخصي كه امضاي او جعل مي‌شود

جرم جعل به اعتبار مقام شخصي كه امضا او جعل مي‌شود مجازات متفاوتي را در پي خواهد داشت. بديهي است كه امضا فرد رئيس‌جمهور نسبت به اشخاص عادي جامعه از ارزش و اعتبار يكساني برخوردار نيست. بر اين اساس جعل حكم، امضا، مُهر، فرمان يا دستخط مقام‌رهبري يا رؤساي سه قوه به اعتبار يا از حيث مقام رسمي آنان سه تا پانزده سال حبس را به دنبال خواهد داشت.

همچنين جعل حكم، امضا، مهر فرمان يا دست‌خط معاونان يا معاون اول رئيس‌جمهور يا وزراء يا اعضاي شوراي‌نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا رؤسا و كاركنان و مسؤولين دولتي به اعتبار يا از حيث مقام رسمي آنان يك الي ده سال حبس را در پي دارد.

تشديد مجازات جعل امضا بر اساس شخصيت جاعل و نوع سند

دسته‌بندي مجازات جاعل جايي اهميت دارد كه مرتكب جعل از مأموران دولتي باشد چراكه از اين دست افراد انتظار مي‌رود كه امين مردم باشند و دولت و مردم با اعتماد به چنين افرادي امورات خود را تنظيم نمايند. از طرفي اعتبار اسناد رسمي با اسناد عادي يكسان نيست. قانون نيز اين امر مهم را در نظر داشته و حتي در اثبات دعاوي در دادگاه‌ها نيز برتري اسناد رسمي بر اسناد عادي چشم‌گير است.

چرايي تشديد مجازات جعل

پس در نهايت مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه جعل مأموران دولتي در اسناد رسمي و در درجه بعد جعل در اسناد رسمي با مجازات شديدتري مواجه خواهد بود. چنانچه در قانون مي‌خوانيم: هر يك از كارمندان و مسؤولان دولتي در اجرا وظيفه خود در احكام و تقريرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آن‌ها، از نوشته‌ها و اوراق رسمي، تزوير نمايد، اعم از اينكه امضا يا مهري را بسازد يا مهر يا خطوط را تحريف كند به مجازات حبس از يك تا سه سال يا به پرداخت جزاي نقدي از شش تا سي ميليون ريال محكوم مي‌شود.

همچنين اشخاصي كه كارمند يا مسؤول دولتي نيستند هرگاه مرتكب يكي از جرائم فوق‌الذكر شوند(يعني اشخاص عادي مرتكب يكي از انواع جعل در اسناد رسمي اعم از جعل در امضا شوند) علاوه بر جبران خسارات وارده، به حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شوند.

جعل امضا در اسناد عادي

بنابرآنچه پيشتر گفته شد اسناد عادي در جايگاه پايين‌تري به لحاظ اعتبار ميان افراد جامعه و ارزش اثباتي در دادگاه‌ها قرار دارند اما از آنجا كه بيانگر نوعي تعهد ميان اشخاص هستند و به محض تنظيم منشاء حقوق و تكاليفي مي‌شوند اين دسته اسناد نيز داراي ارزش فراوان هستند.

سند عادي به صرف دارا بودن امضا افراد داراي بار حقوقي مي‌شود بنابراين هر‌گونه تحريف در اين امضا جعل محسوب مي‌شود. طبق قانون جعل و تزوير در نوشته‌ها و اسناد غير‌رسمي و استفاده آن‌ها موجب حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال است. بنابراين در جعل اسناد عادي فرقي ندارد كه جاعل از افراد عادي جامعه باشد يا از كاركنان دولتي.

نكات اساسي در خصوص جرم جعل

آنچه در اين بحث حائز اهميت به نظر مي‌رسد تمايز قائل‌شدن ميان جعل و استفاده از سند مجعول است. قانون گذار بر حسب اهميت و حساسيت موضوع در برخي موارد، صرف جعل يك سند را جرم انگاري نموده است ولو جاعل هرگز از جعل خود سودي نبرد و آنرا به جايي ارائه نكند. جعل امضا رهبر يا رؤسا سه قوه، اسناد رسمي از اين دست موارد به شمار مي آيند.

فرض كنيد نيروي انتظامي با تفتيش خانه فردي يك فقره جعل امضا رئيس‌جمهور در خانه او بيابد. چنين فردي مجرم است. اما چنانچه فرد مرتكب جعل در اسناد عادي شود بايد از آن استفاده نمايد تا قابل مجازات باشد براي مثال آن را به فردي دهد تا از او مبلغي دريافت كند.

نكته مهم ديگر اين است كه صرف استفاده از سند مجعول با علم به جعلي بودن آن جرم است ولو استفاده‌كننده از سند مجعول، خود شخص جاعل نباشد و فرد ديگري باشد.

جبران خسارت مدني

همچنين مجازات مجرم مانع از مطالبه ضرر و زيان وارده به واسطه­ جعل نخواهد بود. اگر به شخص يا نهادي به علت جعل ضرري وارد شود آن ضرر در دادگاه حقوقي و كيفري قابل‌جبران خواهد بود.

براي آشنايي با اركان جبران خسارت مقاله مربوطه را مطالعه فرماييد.

براي آشنايي با تعريف مسئوليت مدني و شرايط تحقق آن كليك فرماييد.

براي دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص جعل امضاء، به كانال تلگرام حقوقي وكيل دات كام مراجعه نماييد . كارشناسان مركز مشاوره حقوقي وكيل دات كام نيز آماده اند تا با ارائه خدماتي در زمينه مشاوره حقوقي تلفني وكيل دات كام به سوالات شما عزيزان پيرامون جعل امضاءپاسخ دهند .

 منبع : جعل امضا

:: بازديد از اين مطلب : 3